التخطي إلى المحتوى

قال المدير الإداري الأول لمجموعة «الفطيم للسيارات»، فنسنت وينن، إن «المجموعة تشهد نمواً كبيراً بنسب متباينة بالأسواق في الطلب على السيارات الكهربائية، خصوصاً فئة السيارات الرياضية الصغيرة متعددة الاستعمالات، بالتزامن مع بدء إقبال المتعاملين على هذه التقنيات الجديدة واعتمادها».

وأوضح أنه «وفقاً للمؤشرات السوقية، تشهد السيارات الكهربائية مستويات طلب غير مسبوقة»، لافتاً إلى أن «معدل النمو غير المسبوق يرجع إلى ارتفاع كلفة الوقود، التي تسهم في تسريع وتيرة نمو الطلب، إضافة إلى تنامي وعي المتعاملين وقبولهم للتقنيات الجديدة، فضلاً عن المزايا البيئية للسيارات الكهربائية، وتجربة القيادة المختلفة التي توفرها بفضل مستوى التسارع الأكبر وانخفاض مركز ثقلها، إضافة إلى مزايا القيادة الهادئة التي تقدمها محركات السيارات الكهربائية».

وأفاد بأن «من أبرز المؤشرات التي تؤكد نمو الطلب على تلك السيارات، ما أظهره تقرير مؤشر الحياة الرقمية، الذي أصدرته (بابليسيس سابيانت)، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي في مجال الأعمال، أخيراً، حول أن نسبة 82% من مشتري السيارات المحتملين في الإمارات يفكرون في شراء السيارات الكهربائية».

وأضاف أن «بيانات التقرير أوضحت أن نسب النمو ترتفع إلى 90% بالنسبة لتفكير المتعاملين في شراء السيارات الهجينة، ما يبرهن على وجود رغبة قوية في السوق لاعتماد هذا التحوّل في تكنولوجيا السيارات، التي تستمر في تسجيل معدلات نمو متباينة».

وأوضح فنسنت، رداً على سؤال حول متغيّرات أزمة الرقائق الإلكترونية والتوريد، أنه «لايزال توريد السيارات الجديدة خاضعاً لكثير من القيود التي لا تقتصر على النقص الحاصل في أشباه الموصلات فحسب، وإنما تشمل أيضاً اضطراب سلاسل التوريد الناجم عن تداعيات أزمة (كوفيد-19)، وزيادة تكاليف المواد الخام».

وقال إن «توقعاتنا تشير إلى استمرار هذه الاضطرابات خلال عام 2022، وصولاً إلى النصف الأول من عام 2023. وبالمقابل، لايزال الطلب على السيارات الجديدة قوياً، لذلك فإننا نتوقع أن تحافظ السيارات الجديدة والمستعملة على أسعارها المرتفعة خلال الأعوام القليلة المقبلة».

وتابع إن «(مجموعة الفطيم) للسيارات، تعتزم الإسهام في مسيرة النجاح التي سجلتها الإمارات في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، من خلال طرح منتجات جديدة في قطاع السيارات الصديقة للبيئة، بما يسهم في دعم مسيرة الدولة نحو بناء مستقبل مستدام لقطاع النقل. وتتيح استراتيجية الدولة الفرصة لشركات تصنيع السيارات ووكلائها المعتمدين لقيادة التغيير في القطاع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة