التخطي إلى المحتوى

دانت الولايات المتحدة الرئيس العالمي السابق لقسم المعادن الثمينة في جي بي مورغان، مايكل نواك، الأسبوع الماضي، إذ يعد البنك أكبر متداول للذهب في العالم.

بدأت القصة في ديسمبر 2018، عندما تم اعتراض رجل في أوائل الثلاثينيات من عمره عند وصوله إلى مطار فورت لودرديل، ونقله إلى غرفة جلس فيها اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كان المشتبه به خائفاً وبالفعل في حالة تأهب قصوى، إذ اعترف أحد مساعديه مؤخراً بجرائم كان يعلم أنه ارتكبها أيضاً. لم يكن كريستيان ترونز إرهابياً أو تاجر مخدرات، ولكنه تاجر متوسط المستوى للمعادن النفيسة عاد من شهر العسل. كما كان أيضاً موظفاً منذ فترة طويلة في جي بي مورغان، أكبر بنك للسبائك في العالم.

اشتعلت القضية الأسبوع الماضي بعد إدانة “نواك” بـ 13 تهمة، وهو الرجل الذي كان ذات يوم أقوى شخصية في سوق الذهب العالمية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

وسلطت القضية الضوء على تلاعب متداولي جي بي مورغان – بما في ذلك نواك وتاجر الذهب الرائد في البنك منذ فترة طويلة غريغ سميث – لسنوات طويلة بالأسواق من خلال وضع أوامر وهمية مصممة لإيذاء المشاركين الآخرين في السوق، وهم في الأساس متداولون خوارزميون.

يقصد بالمتداولين الخوارزميين، البرامج المصممة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لوضع أوامر الشراء والبيع في عقود الذهب، وبالتالي فإن فهم طريقة عمل مثل هذه الأنظمة يجعل من السهل على بعض البشر المتخصصين في التداول خداع الأنظمة بمجموعة أوامر وهمية.

وأصبح نواك أحد كبار المصرفيين الذين يدانون في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية، ويواجه احتمالية قضاء عقود في السجن، على الرغم من أنه قد يحصل على حكم أقل من ذلك بكثير.

ويقول محامو نواك إنه لم يكن “العقل المدبر الإجرامي”، وأشاروا إلى أنهم “سيواصلون الدفاع عن حقوقه في المحكمة”. فيما قال محام عن سميث خلال المرافعات الختامية الشهر الماضي، إن أوامر موكله كانت مشروعة، وهناك تفسيرات أخرى لشراء وبيع العقود الآجلة في نفس الوقت نيابة عن العملاء.

واستغرق الأمر 3 أسابيع حتى تمكنت للحكومة من إقناع هيئة المحلفين بجريمة نواك وسميث، فيما تمت تبرئة جيفري روفو، البائع الذي حوكم معهم.

ويعود السبب في التحقيقات، إلى شكوى لرئيس شركة تداول خوارزمية يدعى أليكس جيركو، من نشاط سميث في سوق الذهب في وقت مبكر من العام 2012 إلى CME Group Inc، التي تمتلك بورصات العقود الآجلة، حيث زعمت الولايات المتحدة حدوث آلاف الصفقات المزيفة. لكن سميث ونواك استمروا في العمل في البنك حتى العام 2019، عندما كشفت الولايات المتحدة عن التهم الموجهة إليهما.

سبائك ذهبية

وغرد جيركو الشهر الماضي قائلاً: “تتحرك عجلة العدالة ببطء”.

في وزارة العدل، بدأ الطريق إلى جي بي مورغان بقرار بدء مطاردة المتداولين الذين قدموا عروضا وهمية لشراء وبيع السلع التي لم ينووا تنفيذها مطلقاً. واستعانت وحدة الاحتيال الجنائي بمستشاري بيانات لتصفح مليارات الخطوط التجارية لتحديد أنماط المتلاعبين بالسوق.

ونظراً للتدقيق في الكميات الهائلة من البيانات، كان هناك بعض المتداولين المتميزين الذين عملوا في جي بي مورغان.

ومع وجود البيانات في متناول اليد، ذهب المحققون للبحث عن متعاونين، وكان من بينهم ترونز وزميله السابق جون إدموندز. وأقر كلا التاجرين المبتدئين نسبياً بالذنب لسوء سلوكهما ووافقا على الشهادة ضد رئيس المكتب.

وتم القبض على نواك في سبتمبر 2019، مما أرسل موجة صدمة عبر قطاع المعادن، لكن جائحة كوفيد أجلت المحاكمة لثلاث سنوات.

وفي شهادته، وصف إدموندز الذي بدأ دور العمليات في جي بي مورغان، الانتحال بأنه ظاهرة يومية وشعر بأنه ملزم بالمشاركة لأنه كان جزءاً من الاستراتيجية العادية.

وأدت العديد من الادعاءات من جانب المتعاملين في سوق الذهب العالمية، إلى إجراء تحقيقات متعددة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، تم إغلاق آخرها في العام 2013 بعد الفشل في العثور على دليل على ارتكاب مخالفات.

ولم تقدم القضية ضد نواك وسميث أي مزاعم بوجود مؤامرة منهجية لقمع الأسعار، وبدلاً من ذلك جادلوا بأنهم خدعوا الأسواق على مدى فترات زمنية قصيرة جداً، وفي كلا الاتجاهين، لصالح أهم عملاء صندوق التحوط في جي بي مورغان.

وبينما تعتبر الإدانات انتصاراً للمدعين العامين، رفضت هيئة المحلفين التهم الحكومية الأكثر شمولاً – المرفوعة بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة Racketeer، أو RICO – بأن الرجال كانوا جزءاً من مؤامرة وأن مكتب جي بي مورغان للمعادن الثمينة قام بنشاط إجرامي.

وفي جي بي مورغان، قال إدموندز إنه تمت الإشارة إلى هذه الممارسة باسم “النقر” بدلاً من “الانتحال”، ولم يناقشها التجار أبداً على أنها غير قانونية على الرغم من سياسات الامتثال الخاصة بالشركة التي تجعلها واضحة. حتى إن ترونز تحدث عن نكتة جارية تتعلق بسميث، الذي كان ينقر فوق فأره بسرعة كبيرة لإصدار الأوامر وإلغائها إذ حثه زملاؤه على وضع الثلج على أصابعه.

وفي العام 2012، اشتكى جيركو، مؤسس شركة التجارة الكمية XTX Markets Ltd، إلى بورصة شيكاغو التجارية بشأن تداول سميث في عقود الذهب الآجلة عن طريق إدخال الأوامر وإلغائها بسرعة. وبدأت CME التحقيق، الذي استمر لمدة 3 سنوات قبل أن يخلص إلى أنه من المحتمل أنه كان انتحالا.

وقال جيركو في تغريدة: “استغرق الأمر وقتاً طويلاً بعد العام 2010 للحصول على إنفاذ ثابت”، مشيراً إلى قانون دود-فرانك الذي تم فيه تعريف الانتحال وجعله غير قانوني.

وخلال المحاكمة، بدا نواك غير عاطفي إلى حد كبير، ووجهه مخفي وراء قناع كوفيد. وصفه المطلعون على الصناعة في العام 2020 بأنه انطوائي وذكي، وقد صورته الشهادة خلال المحاكمة كمدير محبوب، أصبح ودوداً مع ترونز بينما كان الاثنان يعملان في مكتب جي بي مورغان في لندن.

وأثناء المحاكمة، سُئل ترونز عما إذا كان يحب نواك، فأجاب التاجر السابق: “لقد أحببته”.

ومع ذلك، أصبحت العلاقة أكثر تعقيداً بعد أن تواصلت السلطات مع ترونز واعتبرته شاهد إثبات على رئيسه في المكتب.

ورسم محامو الدفاع ترونز وإدموندز على أنهما شاهدا زور، يشهدان ضد موكليهما من أجل تجنب عقوبات السجن الطويلة.

ولن يتم الحكم على نواك وسميث حتى العام المقبل. وللمقارنة، حُكم على اثنين من المتداولين في دويتشه بنك، أدينا بالانتحال في العام 2020، بالسجن لمدة عام تقريباً.

وتمثل إدانة الأسبوع الماضي ذروة حملة وزارة العدل الأميركية على الممارسات التجارية غير القانونية المعروفة باسم الانتحال. حتى الآن، تمكن المدعون من إدانة 10 تجار في 5 بنوك مختلفة.

كما دفعت جي بي مورغان بالفعل 920 مليون دولار لتسوية مزاعم انتحال ضدها.