التخطي إلى المحتوى

تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب، يثير تاريخاً طويلاً من التحقيقات مع رؤساء أميركيين بشكل عام.

  • قائمة لرؤساء أميركيين سابقين حقّق معهم الـFBI

بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عادت الذاكرة إلى تاريخٍ حافلٍ بالتحقيقات مع رؤساء أميركيين سابقين أو على رأس عملهم وسط فضائح مدوية أحياناً.

ورغم أنّ تفتيش مقر إقامة ترامب في فلوريدا مثّل المرة الأولى في التاريخ التي يداهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل رئيس أميركي سابق، إلا أن ترامب ليس أول رئيس أميركي (سابق أو حالي) يتم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومن بين الرؤساء الأميركيين الذين واجهوا تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال فترة وجودهم في مناصبهم، وليس بصفتهم مواطنين عاديين:

ريتشارد نيكسون

في 8 آب/أغسطس 1974، استقال نيكسون، الرئيس الأميركي الـ37، لتجنب عزله بسبب فضيحة عرفت باسم ووترغيت.

وفي 17 حزيران/يونيو 1972، انفجرت أزمة سياسية في الولايات المتحدة، عقب إلقاء القبض على 5 أشخاص في مقر الحزب الديمقراطي في واشنطن، أثناء نصبهم أجهزة تسجيل مخفية، حيث توجهت أصابع الاتهام لنيكسون، استقال على إثرها وتمت محاكمته.

وفي 8 كانون الثاني/يناير 1973، بدأت محاكمة اقتحام ووترغيت، فيما بدأت إجراءات العزل ضد نيكسون في اللجنة القضائية بمجلس النواب في 9 أيار /مايو 1974.

وبهدف تجنب الإقالة، ألقى نيكسون خطاب استقالته، وأصبح بذلك الرئيس الأميركي الوحيد الذي يستقيل من منصبه.

رونالد ريغان

واجهت إدارة رونالد ريغان، الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، بين عامي 1981-1989، تحقيقاً في فضيحة “إيران-كونترا” المتعلقة بمبيعات أسلحة أميركية سرية لإيران، مقابل إطلاق سراح أميركيين محتجزين كرهائن في لبنان.

وبحسب ما ورد، استخدمت إدارة ريغان الأموال من المبيعات لمساعدة المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بحكومة نيكاراغوا، التي نفى ريغان أيّ علم له بها.

وقوبلت مبيعات الأسلحة لإيران بالنقد، في وقت كانت فيه إيران تخضع لحظر أسلحة من الحكومة الأميركية.

وأدين العديد من مسؤولي البيت الأبيض، بما في ذلك عضو مجلس الأمن القومي الكولونيل أوليفر نورث، بسبب التحقيق، إلا أنّه لم يتم العثور على دليل على تورط ريغان.

بيل كلينتون

تم التحقيق مع بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الـ42، وزوجته هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية في ما بعد)، بشأن فضيحة “وايت ووتر” بشأن استثماراتهما العقارية في ولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة قبل أن يصل أي منهما إلى المكتب البيضاوي عام 1993.

و”وايت ووتر” هي قضية أثارت سجالاً سياسياً على الصعيد الداخلي الأميركي، وبدأت بمشروعات استثمارية في القطاع العقاري قام بها كل من بيل وهيلاري كلينتون، وشركائهما جيم وسوزان ماكدوغال، بإنشاء شركة تعرف باسم “وايت ووتر للتنمية” أعلنت إفلاسها عام 1970 و1980.

ويعود الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة لمقال نشر بصحيفة “نيويورك تايمز” خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1992، ذُكر فيه أن بيل كلينتون وزوجته هيلاري، قد استثمرا وخسرا أموالاً في مشروع تنمية “وايت ووتر”.

اتُّهِم آل كلينتون بالضغط على مصرفي في أركنساس لتزويد ماكدوغال بقرضٍ غير قانوني، وكذلك صنع أموالٍ احتيالية لاستخدامها في حملة كلينتون لحاكم الولاية.

وتم إجراء العديد من التحقيقات من قبل الوكالات الأميركية والكونغرس والمدعي الخاص بشأن هذه المزاعم، ومع ذلك، تمّت تبرئة آل كلينتون من أي مخالفة.

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي يخضع فيها كلينتون للتحقيق، فعام 1994 كان على موعد مع قضية تحرش جنسي رفعتها الموظفة السابقة بولاية أركنساس بولا جونز، تتعلق بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

ورغم اتهامات مجلس النواب لكلينتون بالحنث باليمين وعرقلة عمل القضاء، برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي ساحة كلينتون بعد مساءلته في قضيتي جونز ولوينسكي في فبراير عام 1999، ليقضي بعد ذلك ما تبقى من ولايته الثانية.

جورج دبليو بوش

الرئيس الـ43 للولايات المتحدة، تولى المنصب في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2009، وواجه بعض أعضاء إدارته مزاعم بتسريب هوية عميلة سرية في وكالة المخابرات المركزية فاليري بليم، للصحفي روبرت نوفا.

واتهمت بليم وزوجها جوزيف سي ويلسون، الرئيس الأمريكي آنذاك بوش الإبن، بالمبالغة في الأدلة لتبرير خوض الحرب في العراق (اتهام الحكومة العراقية آنذاك بقيادة الرئيس صدام حسين بحيازة أسلحة دمار شامل) وهو ادعاء تم إثباته مع مرور السنين.

وواجه العديد من المسؤولين في إدارة بوش تحقيقاً بهذا الخصوص استمر 22 شهراً.

وفي إطار القضية ذاتها، أُدين لويس سكوتر ليبي، رئيس الأركان السابق لنائب الرئيس ديك تشيني، بالكذب على عملاء فيدراليين. ولم يتم العثور على دليل تورط بوش في قضية بليم.